سوم: انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مىكند، مانند اين كه ببيند با آن لباس نماز مىخواند.
چهارم: احتمال برود كه آن مسلمان بداند شرط كارى كه با آن چيز انجام مىدهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد، و با لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نمىتوان آن لباس را پاك دانست.
پنجم: انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس شده آب كشيده است، پس اگر يقين دارد كه آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك بداند، و نيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق ندارد، پاك دانستن آن چيز محل اشكال است.
ششم: آن كه آن مسلمان بالغ باشد.
اين مسأله از فروع حمل فعل مسلم بر صحت است، نه از جهت مطهر بودن غيبت، و يا راهى براى اثبات طهارت متنجس است.
و خلاصه شروط: علم او به نجاست و وجوب اجتناب; و متهم نبودنش در عمل است.
(مسأله 227): اگر يقين كند چيزى كه نجس بوده پاك شده است، يا دو عادل خبر دهند پاك شده، آن چيز پاك است، و هم چنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار او است و متهم و بى مبالات نيست، بگويد آن چيز پاك شده; يا مسلمانى چيز نجسى كه در تصرف او است را آب كشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه.
(مسأله 228): كسى كه وكيل شده لباسى را آب بكشد، اگر بگويد آب كشيدم و به گفته او اطمينان شود آن لباس پاك است.
(مسأله 229): انسان وسواسى كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمىكند، چنانچه به طور متعارف چيزى را تطهير نمايد مىتواند به گمان اكتفا كند.
(مسأله 230): خونى كه داخل ذبيحه پس از كشتن شرعى آن باقى مىماند، و خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است ولى خوردن آن حرام مىباشد، چنانچه در مسأله (96) گذشت.