فيكون التكذيب كذبا قبيحا، فالجمع بين النصوص وهذا التعليل يقتضي البناء على القول الثاني.
وفيه: أولا: إن الفرار عن الكذب يحصل بالتورية واعتبارها أقرب إلى النصوص مما ذكر وأنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر لما في التصريح بالتخطئة من التعريض بالقذف أيضا، فافساده أكثر من اصلاحه كما صرح بذلك جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك، والسيد في الرياض، وعن الشهيد في الدروس.
وثانيا: إنه لا مانع من تكذيبه نفسه بعد إطلاق النصوص، وتسمية الله القاذف كاذبا، قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) (1) إلى قوله تعالى: (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) (2) فيقصد بتكذيبه نفسه جعل الله تعالى إياه كاذبا، فالقول الأول أظهر.
والظاهر كما أفاده المشهور اعتبار كون التكذيب عند الحاكم وعند من قذف عنده فإذا تعذر ففي ملأ من الناس للتصريح بذلك في النصوص، لاحظ صحيح ابن سنان المتقدم ومرسل يونس، لكن المرسل مختص بالتكذيب عند الإمام والصحيح تضمن التكذيب عند المسلمين ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار التكذيب عند خصوص من قذفه عنده، اللهم إلا أن يبنى على ذلك بواسطة مناسبة الحكم والموضوع، فإن حكمة اعتبار ذلك تبرئة المقذوف من ما قذف به، وهذا يناسب تبرئته عند من قذف عنده أو اطلع عليه، والله العالم.