ينفذ قضاء المرأة وفي المسالك وهو موضع وفاق وخالف فيه بعض العامة.
ويشهد له مضافا إلى ذلك، وإلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة المتقدمين، نصوص كثيرة، لاحظ خبر الجعفي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ليس على النساء أذان ولا إقامة " - إلى أن قال -: " ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة ولا تستشار " الحديث (1).
والنبوي الخاصي: " يا علي ليس على المرأة جمعة " - إلى أن قال -: " ولا تولى القضاء ولا تستشار " (2).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا يفلح قوم ولتهم امرأة " (3).
وخبر عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في رسالة أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى الحسن - عليه السلام -: " لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرجى لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة " الحديث (4).
وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: " ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما جاز في الرجال " (5)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
ويمكن أن يستدل له بالروايات الناهية عن مشاورة النساء، وعن إطاعتهن، وعن ائتمانهن على مال وغيره، كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إياكم