وبقوله عز وجل: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (1).
وبقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (2) وقريب منها آيات أخر.
والايراد على الاستدلال بها: بأن غاية ما تدل عليه هذه الآيات وجوب الحكم على الأنبياء ولا ملازمة بينه وبين وجوبه على غيرهم كما أفاده المحقق العراقي، مندفع بعدم كون ذلك من مختصاته وإلا لبين كما بين سائر ما يختص به من الأحكام.
وقد يستدل له: بجملة من النصوص كخبر معلى بن خنيس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم " (3).
والنبوي: " إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه " (4) ونحوهما غيرهما.
والايراد على النبوي بأنه يمكن حمله على الأخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة.
يرده أنه خلاف الظاهر مع أنه يكفي في الحكم بالوجوب ولو بالعنوان الآخر، وأضعف منه دعوى إشعاره بالكراهة.
ويمكن أن يستدل له: بأنه لا ريب في توقف نظام نوع الانسان عليه، إذ الظلم من شيم النفوس فلا بد من قاض وحاكم ينصف من الظالم للمظلوم، ولذلك