الفلس من أسباب الحجر (السادس) من أسباب الحجر والمنع عن التصرف: (الفلس) وهو قصور المال عن الوفاء بالدين، وفي محكي القواعد: المفلس من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له، بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع.
وفي المسالك: نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء وعليه فيكون المفلس ذلك وإن لم يحجر عليه، وإنما يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس، من باب اطلاق اسم السبب على، فيجتمع الفلس والصغر.
(و) كيف كان: فإنما (يحجر عليه) أي على المفلس (بشروط أربعة)، وعن القواعد والتذكرة: بشروط خمسة، بزيادة المديونية، لكنها ترجع إلى الأول وهو (ثبوت ديونه عند الحاكم) الذي يريد أن يحجره لأصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت، ولأن الحجر إنما يقع من الحاكم، فمع عدم ثبوت الموضوع عنده ليس له الحجر.
(و) الثاني من الشروط: (حلولها) أي حلول الديون، لأنه لا يستحق الديان المطالبة مع عدم الحلول، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويسهل له الوفاء عند استحقاق المطالبة.
(و) الثالث: (قصور أمواله) من عروض ومنافع وديون غير المستثنيات في الدين (عنها) أي عن الديون، وإن لم تكن قاصرة فلا حجر اجماعا كما عن جامع المقاصد وعند علمائنا أجمع كما في المسالك، بل يطالب بالديون، فإن قضاها وإلا أجبره الحاكم بالقضاء، وإن لم يقض تخير الحاكم مع طلب أربابها بين أن يحبسه إلى أن يقضي