فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠

وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات

____________________

فالمتحصل مما ذكرناه: صحة البيع في صورة واحدة من الصور الأربع المتقدمة، وهي صورة بيعه بمضمون في العقد حال.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان المثمن غير دين سابق، بل كان مضمونا بالعقد، نعم فيما كان سابقا سلما لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقا وجاز بعده إذا كان الثمن حلا كما مر في باب السلم.
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات الثامنة: (و) صرح الأصحاب بأن (للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات) بشرط كون الذمي مستترا، وعند بعضهم كون المشتري لها غير مسلم.
والمستند جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال (عليه السلام): لا بأس به، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): لا بأس، أو قال: خذها (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: قلت له: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال (عليه السلام): إنما

(1) الوسائل أب 28 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.

(٤٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	8
2	كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول	9
3	وجوب نية القضاء حين الاستدانة	11
4	حكم اشتراط الزياد فيه	13
5	تبرع المقترض بالزيادة	18
6	اشتراط موضع التسليم	21
7	اشتراط الزيادة للمقترض	22
8	ضابط ما يصح اقراضه	24
9	القرض يملك بالقبض	27
10	عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة	30
11	تأجيل الدين الحال	34
12	تعجيل الدين المؤجل	38
13	بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين	39
14	قسمة الدين	41
15	بيع الدين بالدين	45
16	اقتضاء الدين من أثمان المحرمات	48
17	حكم ما لو استقرض الدارهم ثم سقطت عن المالية	51
18	الفصل الثاني في الرهن	55
19	المعاطاة في الرهن	56
20	في اشتراط القبض في الرهن	58
21	حكم رهن الدين والمنفعة	63
22	يعتبر امكان قبض المرهون	67
23	في اعتبار امكان البيع	68
24	الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه	70
25	رهن الحامل ليس رهنا للحمل	74
26	الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف	76
27	اشتراط وكالة المرتهن في البيع	79
28	المرتهن أمين لا يضمن	81
29	حكم الاختلاف في القمية	84
30	حكم ما لو باع المرتهن الرهن	86
31	لو خاف جحود الوارث للدين	88
32	التنازع في أن الشيء رهن أو وديعة	89
33	الفصل الثالث في الحجر	93
34	الصغير ممنوع عن التصرف في ماله	94
35	علامات البلوغ	99
36	اعتبار الرشد في رفع الحجر	111
37	منجزات المريض تخرج من أصل المال	113
38	الفلس من أسباب الحجر	123
39	المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله	124
40	مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء	128
41	اختصاص الغريم بعين ماله	131
42	عدم جواز مطالبة المعسر	135
43	ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة	139
44	يقسم المال على الديون الحالة	141
45	الفصل الرابع في الضمان	143
46	في اعتبار رضا المضمون له	145
47	التعليق في الضمان	149
48	لا يعتبر العلم بمقدار الدين	150
49	انتقال المال إلى ذمة الضامن	152
50	ضمان الحال والمؤجل	154
51	رجوع الضامن على المضمون عنه	157
52	ضمان الأعيان	160
53	الضمان المستحدث	163
54	ضمان العهدة	165
55	الحوالة	166
56	الحوالة من العقود	169
57	الحوالة لازمة	171
58	إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد البيع	175
59	الحوالة المستحدثة	176
60	الكفالة	178
61	شرائط الكفالة	179
62	الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه	182
63	اطلاق الغريم من يد صاحب الحق	184
64	الفصل الخامس في الصلح	189
65	حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس	193
66	عدم اعتبار العلم بالمقدار	195
67	وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما	197
68	لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والاخر أحدهما	199
69	حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما	201
70	حكم اشتباه الثوبين	203
71	اقرار العاقل على نفسه جائز	205
72	بيان ما به يتحقق الاقرار	206
73	حكم ما لو علقه بشرط	210
74	حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق	211
75	ما يعتبر في المقر	212
76	بيان ما يعتبر في المقر له	214
77	المقر به وما يشترط فيه	216
78	تعقيب الاقرار بما ينافيه	219
79	الاستثناء المتعقب للاقرار	222
80	جملة من فروع الاقرار	226
81	في الاقرار بالولد	229
82	الفصل السابع في الوكالة	237
83	الوكالة من العقود	238
84	اعتبار التنجيز في الوكالة	240
85	اعتبار العلم في الوكالة	242
86	الوكالة جائزة من الطرفين	243
87	اشتراط الوكالة في عقد لازم	246
88	موارد بطلان الوكالة	247
89	فيما تصح فيه الوكالة	250
90	عدم جواز تعدي الوكيل المأذون	252
91	اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل	257
92	حكم اكراه الوكيل والموكل	259
93	وكالة الكافر عن المسلم	262
94	في اختلاف الموكل والوكيل	264
95	بيان ما تثبت به الوكالة	269
96	في تعريق الهبة وبيان حقيقتها	270
97	حكم هبة ما في الذمة	272
98	الهبة من العقود	277
99	القبض شرط في صحة الهبة	279
100	حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز	284
101	لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للاخر	287
102	لزوم الهبة بالتلف	289
103	التصرف من ملزمات الهبة	292
104	الهبة المعوضة لازمة	295
105	في الصدقة	297
106	الفصل الثاني في الوقف	301
107	جريان المعاطاة في الوقف	302
108	اشتراط القبول في الوقف	304
109	شرائط الوقف	305
110	يعتبر في الوقف الاقباض	308
111	بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض	310
112	اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة	312
113	عدم اعتبار التنجيز في الوقف	314
114	عدم اعتبار الدوام في الوقف	315
115	الوقف على النفس	318
116	حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه	320
117	في بيان صور امكان انتفاع الواقف	322
118	شرط عود الوقف ملكا	323
119	الوقف على من ينقرض غالبا	326
120	شرائط الموقوف	328
121	شرائط الواقف	332
122	حكم الوقف على من سيوجد	333
123	في اشتراط تعيين الموقوف عليه	337
124	جعل الواقف النظر لنفسه	339
125	الوقف على الكافر	345
126	فيما يتعلق بألفاظ الوقف	347
127	إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها	353
128	حكم تغيير الوقف عن هيئته	357
129	نفقة المملوك ومصارف تعمير الاملاك الموقوفة على الموقوف عليه	361
130	استيجار الأرض لتجعل مسجدا	363
131	حكم ما إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم	364
132	في السكنى والعمري والرقبى	366
133	الحبس	373
134	الفصل الثالث في الوصايا	375
135	حكم القبول في الوصية	378
136	ايقاع الوصية بالفعل الدال عليها والكتابة	384
137	إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما	387
138	جواز رجوع الموصى في الوصية	389
139	من شرائط الموصي البلوغ	392
140	الوصية بالولاية على الأطفال	397
141	في الموصى له	399
142	في اعتبار التكليف في الوصي	402
143	اعتبار العقل في الوصي	405
144	في اعتبار العدالة؟ في الوصي	407
145	في الموصى وما يعتبر فيه	411
146	حكم وصية القاتل نفسه	412
147	الوصية للحمل	414
148	الوصية للكافر	416
149	حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي	419
150	الوصية بالحمل	425
151	حكم ما لو أوصى إلى اثنين	426
152	حكم رد الوصية	430
153	الوصية تبطل بخيانة الوصي	434
154	استيفاء الوصي دينه من مال الميت	436
155	اخذ الوصي اجرة عمله	439
156	حكم ايصاء الوصي	443
157	لا تصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة	446
158	إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث	447
159	إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي	450
160	حكم الايصاء بالواجب وغيره	452
161	إذا أجاز الورثة ثم ادعوا الظن بقلة المال	456
162	المدار في الثلث على حال الوفاة	458
163	حكم الوصية المبهمة	461
164	حكم نسيان مورد الوصية	464
165	حكم الوصايا المتضادة	466
166	ما يثبت به الوصية	468
167	حكم اقرار المريض بالدين	468
168	احتساب أرش الجناية والدية من التركة	473
169	حكم الوصية باخراج الولد من الميراث	474