____________________
وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد ومخالفته للشرط.
والحق أن يقال: إنه إن فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة لا التضييق لا اشكال في الجواز، وإن فهم التضييق فلا اشكال في عدم الجواز، وإن لم يظهر شئ فالظاهر عدم الجواز لأنه ثبوت الولاية لهما منفردين معلوم وثبوتها لهما مجتمعين مشكوك فيه فيرجع إلى أصالة الانتفاء.
حكم رد الوصية 9 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه كما أن للموصى له رد الوصية كذلك للوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصي حيا وإن كان قد قبلها، إلا عن الصدوق فيما إذا كان الموصي أبا أو كان الأمر منحصرا في الموصي إليه فلم يجز الرد فيهما، وعن المختلف:
الميل إليه، وفي الرياض: وهو كذلك إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، ولا يمكن دعواه باعتبار اطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد لعدم تبادر المقامين منه جدا.
وجه الأول: اطلاق النصوص الآتية.
واستدل الصدوق لعدم جواز الرد في المورد الأول: بمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن (عليه السلام): ليس له أن يمتنع (1) وايراد الرياض عليه بأنه قاصر السند بسهل، غريب، فإنه في كثير من
والحق أن يقال: إنه إن فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة لا التضييق لا اشكال في الجواز، وإن فهم التضييق فلا اشكال في عدم الجواز، وإن لم يظهر شئ فالظاهر عدم الجواز لأنه ثبوت الولاية لهما منفردين معلوم وثبوتها لهما مجتمعين مشكوك فيه فيرجع إلى أصالة الانتفاء.
حكم رد الوصية 9 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه كما أن للموصى له رد الوصية كذلك للوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصي حيا وإن كان قد قبلها، إلا عن الصدوق فيما إذا كان الموصي أبا أو كان الأمر منحصرا في الموصي إليه فلم يجز الرد فيهما، وعن المختلف:
الميل إليه، وفي الرياض: وهو كذلك إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، ولا يمكن دعواه باعتبار اطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد لعدم تبادر المقامين منه جدا.
وجه الأول: اطلاق النصوص الآتية.
واستدل الصدوق لعدم جواز الرد في المورد الأول: بمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن (عليه السلام): ليس له أن يمتنع (1) وايراد الرياض عليه بأنه قاصر السند بسهل، غريب، فإنه في كثير من