اشتراط القبول في الوقف الثالثة: اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال:
1 - ما عن ظاهر الأكثر، حيث ذكروا الايجاب ولم يتعرضوا لذكر القبول وهو عدم اشتراطه مطلقا.
2 - ما عن التذكرة، وهو الاشتراط مطلقا، ونسب إلى الأكثر أيضا من جهة اطباقهم على أن الوقف من العقود.
3 - التفصيل بين الأوقاف العامة، مثل الوقف على الفقراء أو الفقهاء أو المساجد فالأول، والأوقاف الخاصة وهي ما كان الوقف على جهة معينة كشخص معين أو جماعة معينين فالثاني، وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس، ويظهر من المحقق في الشرائع، والشارح في المسالك الميل إليه كما في الحدائق.
والأظهر عدم اعتبار القبول مطلقا لاطلاق الأدلة بعد صدق الوقف على فعل الواقف، خصوصا على القول بأن الوقف ملك لا تمليك، وأصالة عدم الاشتراط، وخلو النصوص الواردة المتضمنة لأوقاف المعصومين (عليهم السلام) عن ذكر القبول، لاحظ ما تضمن صدقة علي بن أبي طالب (عليه السلام) بداره التي في بني زريق (1)، وخبر عجلان المتضمن لصدقة صادق الال دراه (2)، وحديث صدقة الإمام الكاظم (عليه السلام) بأرض له على أولاده (3)، وغير تلكم من الأخبار، وليس في شئ منها