حكم ما لو علقه بشرط (ولو علقه بشرط بطل) كما عن أكثر المتأخرين. ونخبة القول فيه: إنه لا اشكال كما مر في أن الاقرار عبارة عن الأخبار عن ثبوت حق على نفسه جزما، فهل يعتبر فيه كونه عن ثبوت حق سابق، أم يكفي في صدقه الأخبار عن ثبوت حق في اللاحق؟ قولان: اختار ثانيهما صاحب الجواهر ره، قال: لا يمكن انكار صدق الاقرار على الحقوق المعلقة بنذر أو عهد أو يمين على شئ متوقع أو معلوم الحصول، فإذا أقر مثلا أن لزيد علي مائة درهم إذا عوفي في مرضه بنذر أو عهد أو يمين، كان ذلك اقرارا بالحق المعلق بمقتضى السبب المتعلق به.
ولكن يرده: أن ذلك يكون اقرارا باعتبار كونه اخبارا عن السبب وهو النذر السابق مثلا، فالحق ما أفاده الأكثر من اعتبار كونه اخبارا عن حق ثابت في السابق.
وعلى هذا فلو علقه بشرط مستقبل لا يكون اقرارا، وأما لو علقه بشرط مضى فالظاهر أنه اقرار، أما إذا علم بتحقق الشرط فلكونه اخبارا عن تحقق التالي وثبوته لفرض العلم بتحقق الشرط، وأما إذا لم يعلم به فلأن الأخبار المشروط أخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء جزما، فإذا انضم إليه تحقق الشرط خارجا كانت النتيجة كونه اخبارا عن حق ثابت، كما لو قال: إن كان مكتوبا في الدفتر أن لزيد علي ألفا كان كذلك جزما، فإن كان مكتوبا كان هذا اخبارا جزميا بثبوت الألف فيصدق عليه الاقرار.
نعم إن كان الشرط مما يتخيل أنه لم يقع خارجا لم يكن ذلك اقرارا، بل هو انكار عرفا، والضابط هو الرجوع إلى العرف بحسب ما يفهمه من القرائن الحالية