عليه من الدين (1). فلاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة (الرابعة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله) هكذا قالوا، وهو المشهور بينهم، وعن غير واحد: نفي الخلاف فيه.
وقد استدل له تارة: بفحوى ما دل على استثناء الدار والخادم، فإنه إذا كان الخادم مستثنى من جهة الاحتياج فالنفقة أولى بالاستثناء.
وأخرى: بما دل على استثناء الكفن، فإن بالأولوية يدل على استثناء الكسوة، لأن الحي أعظم حرمة من الميت، وبعدم القول بالفصل يثبت في سائر النفقات الواجبة.
وثالثة: بأدلة وجوب النفقة، وتقريب الاستدلال بها كما في الجواهر: أنها ترجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب.
ولكن يتوجه على الأول: أنه لا يدل على جواز اشتراء الدار والخادم من المال المحجور عليه، كي يثبت في النفقة بتنقيح المناط. وعلى الثاني: إن الكفن يتعلق بعين المال بخلاف الكسوة والنفقة. وعلى الثالث: أنه يتم مع عدم الحجر، وأما معه وتعلق حق الغرماء بالمال الموجد فهو كمن لا مال له يسقط عنه وجوب الانفاق أو يتعلق بذمته، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب عليه، وكفى به مدركا.
(ولو مات قدم الكفن) بلا خلاف يوجد، واستدل له: بصحيح زرارة عن رجل