الشرط، فإنه إن كان الشرط عدم الانعزال بالعزل كان شرطا خلاف الكتاب والسنة، وإن كان عدم العزل فغاية مقتضاه وجوب ذلك فلا يجوز العزل، أما عدم تأثير العزل فهو خارج عن الشرط، بل لأن مقتضى العمومات كون الوكالة كسائر العقود لازمة، خرج عنها ما لو لم يشترط عدم العزل بمقتضى النصوص الخاصة المتقدمة، فتبقى صورة الاشتراط داخلة تحت العمومات.
وبذلك يندفع ما أورد على لزوم الوكالة حينئذ بالدور بدعوى أن لزوم الشرط موقوف على بقاء الوكالة، وبقاء الوكالة موقوف على لزومه وإن كان هو غير وارد حتى على الوجهين الأولين، فإن لزومه؟ ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدها، وقد حصل.
موارد بطلان الوكالة 6 - (و) قد ذكر الأصحاب: أنه (تبطل) الوكالة (بالموت والجنون والاغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل)، وتفصيل الكلام بالبحث في موارد:
الأول: في الموت، أما في صورة موت الوكيل فالبطلان ظاهر، فإن الوكالة فائمة به ومجعولة له فبموته ترتفع قهرا. ودعوى أن الوكالة من الحقوق فتنتقل إلى الورثة من حيث كونها حق تركه الميت فلوارثه، يدفعها أن الحق القابل للبقاء ينتقل إلى الوارث، وهذا الحق الذي قوامه بالوكيل نفسه غير قابل للبقاء، حتى لو كانت مشروطة في ضمن عقد لازم، إذ الشرط هو وكالة الوكيل نفسه لا مطلق الوكالة.
نعم لو اشتراط وكالة وارثه بعد موته صح وإن كان الشرط في ضمن عقد