ولكن الأول مصادرة محضة، لأن هذا عين المدعى، وأما الخبران وإن ذكرهما الشيخ في محكي الخلاف إلا أن الظاهر أنهما عاميان، وعلى فرض صحة سندهما فهما متضمنان لقضيتين في واقعتين، ولعلهما كانا لا يعرفان المضمون عنه أيضا ولذا استدل بهما الشيخ ره للقول الأول، وإن كان الصحيح عدم دلالتهما على شئ من الأقوال، فالأظهر عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه ولا المضمون له.
نعم يعتبر أن يكون كل منهما معينا خارجيا، فلا يصح الضمان عن المردد المبهم ولا له لما مر مرارا من أن المردد من حيث هو مردد لا حقيقة له ولا وجود.
اعتبار رضا المضمون له الثانية: (ولا بد من رضا الضامن) اتفاقا (والمضمون له) كما هو المشهور بين الأصحاب، أما اعتبار رضا الضامن فهو من الواضحات، فإن اشتغال ذمته بدين بدون رضاه مناف لقاعدة السلطنة وغيرهما مما هو ثابت في الشرع.
وأما رضا المضمون له فيمكن أن يستدل لاعتباره بوجوه:
1 - الاجماع المحكي عن التحرير، وفي الجواهر: ادعاء كونه من قطعيات الفقه وضرورياته.
2 - إن الضمان من العقود لا الايقاعات، لأنه مركب من نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه، وقبول المضمون له تبديل ما يملكه من ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فكما أن نقل ملكه الخارجي متوقف على قبوله كذلك، نقل ما في الذمة - فما، عن الإيضاح والمحقق الأردبيلي من عدم اعتبار القبول العقدي لأنه التزام وإعانة للمضمون عنه وتوثيق للمضمون له، واضح الضعف، وعلى هذا