الوصية للكافر 3 - في الوصية للكافر أقوال أنهاها في محكي التنقيح في الذمي خاصة إلى سبعة أقوال، لكن العمدة منها في الذمي ثلاثة: الجواز مطلقا اختاره الشيخ في الخلاف والحلي والمحقق والمصنف ره وغيرهم، عدمه كذلك هو قول القاضي، التفصيل بين كونه رحما وأجنبيا، فتصح في دون الثاني، وكذا في الحربي، غاية الأمر يختلف القائل.
(و) الذي ذهب جمع من الأساطين هو صحة الوصية (للذمي دون الحربي) أما الوصية للذمي فيشهد لجوازها - مضافا إلى اطلاق أدلة الوصية وقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالمودة) (1) وما دل على الترغيب في البر والاحسان (2)، وجواز الصدقة على الكافر (3) جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال (عليه السلام): اعطه لمن أوصى له وإن كان يهودا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (4).
وقريب منه صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام (2).