اشتراط الوكالة في عقد لازم 5 - إذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم فالمشهور أنها لازمة.
واستدلوا له: بأن الوكالة وإن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط.
توضيح ما أفادوه: إن الدليل دل على أن عقد الوكالة من العقود الجائزة يجوز فسخه، فالجواز من آثار العقد لا من أحكام الوكالة من حيث هي، وعليه فإذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة بناء على صحة شرط النتيجة كما هو الحق يكون السبب حينئذ هو الشرط، وهو لازم بمقتضى أدلة لزوم الشرط (1)، ونظير ذلك أن الهبة - أي التمليك مجانا - جائزة يجوز للواهب الرجوع فيها، ولكن لو شرط في ضمن عقد لازم ملكية شئ مجانا ليس له أن يرجع فيها، فكذلك في المقام والظاهر أن الحكم كذلك فيما لو شرطها في عقد جائز بناء على أن الشرط في ضمنه لازم الوفاء ما دام بقاء العقد. نعم له أن يفسخ العقد فيبطل الشرط، ولعله يكون هذا هو مراد المشور حيث ذهبوا إلى أن الوكالة المشترطة في ضمن عقد جائز جائزة.
ولو شرط في ضمن عقد الوكالة أن لا يعزله، فالظاهر أنه يجب عليه عدم العزل، فهل ينعزل لو عزله؟ الظاهر عدم الانعزال، لا من جهة حرمة العزل فإن حرمة العقد والايقاع لا تستلزم الفساد وكذا الفسخ، ولا لما قيل من أنه خلاف مقتضى