بقي الكلام في ما يتعلق بخصوص هذه العبارة، فإن قوله: تصح الوصية على كل من للموصي... الخ تدخل فيه وصية الأب مع وجود الجد، فإنه يصدق أن الموصى له عليه ولاية، مع أن المشهور المنصور أنه ليس له جعل الولاية للغير مع وجود الجد.
ولو أوصى في اخراج الحقوق إلى غير الورثة وكانوا كبارا ليس للوصي التصرف في التركة لأجل ذلك إلا بإذنهم، إما لأنهم شركاء في المال، أو لأن تمام المال لهم، على القولين في انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا، بمقدار لا يقابل الموصى به والدين، فإن أذنوا فلا كلام، وإلا أجبرهم على الأداء من المال أو من أموالهم الأخر، فإن لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمهم بأحد الأمرين، وإن لم يمكن ذلك أيضا جاز له أن يبيع من التركة ما يقضي به الوصية ويوفي به الدين.
حكم الوصية باخراج الولد من الميراث 20 - (ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم تصح) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الاجماع، إذ لم يخالف في المسألة بكليتها غير الصدوقين والشيخ، والأولان التزما بالصحة في الولد الذي قد أحدث الحدث المذكور في الخبر الآتي، والشيخ التزم بها فيه في الجملة حملا للخبر الآتي على أنه قضية في واقعة.
وعلى ذلك فالاجماع على عدم الصحة في الجملة ثابت.
وكيف كان: فيشهد للبطلان - مضافا إلى ذلك، وإلى أنها مخالفة للكتاب والسنة فتلغو، وإلى أنها من الحيث في الوصية الذي ورد فيه أنه من الكبائر - (1) خبر السكوني