طريق آخر لذلك، مع أن حقه لو كان متعقلا بنفس المواد المعدنية المكتشفة كان له حق المنع عن الانتفاع بها واستغلالها ولو من طريق آخر، كما أشرنا إليه انفا.
فالنتيجة: ان حق الفرد انما يتعلق بالمادة التي يستخرجها خاصة لا بها في موضعها الطبيعي، هذا إذا كانت المعادن من الأنفال أو كانت ملكا للأمة. واما إذا كانت من المشتركات العامة فقد عرفنا ان الفرد يملك تلك المادة على أساس قيامه باستخراجها وجعلها في حوزته بشكل مباشر.
هذا تمام ما أوردناه في بحث المعادن.