برقبة الأرض، نعم ما دام هو يمارس العمل فيها ويواصل في زراعتها كان أحق من غيره بالانتفاع بها، وليس لغيره ان يزاحمه فيه، على أساس انه بالبناء القطعي من العقلاء قد اكتسب حق الأولوية فيها بقيامه باستغلال الأرض والانتفاع بها، فان من حقه في هذا الحال الاحتفاظ بها ومنع الآخر من مزاحمته وانتزاع الأرض منه، لأن الآخر ليس أولي من الذي ينتفع بها فعلا ولا يحصل على حق أوسع من ذلك بنكتة انه معلول لانتفاعه بها، ولا يعقل أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة العلة، وعليه فلا محالة يكون ثبوت هذا الحق له ما دام هو قائم بالانتفاع بها فعلا وإلا فلا حق له. ومن هنا لو ترك الانتفاع بها لم يبق له حق في الاحتفاظ بها، ويجوز عندئذ لآخر ان يقوم باستغلالها واستثمارها.
وهذا هو الفارق بين الحق الحاصل للعامل في الأرض الموات على أساس قيامه بعملية احيائها، والحق الحاصل له في الأرض الحية على أساس قيامه باستغلالها والانتفاع بها.
ومن هذا القبيل: استخدام الأرض لرعي الحيوانات، فإنه وإن كان عمل من اعمال الانتفاع بالمصادر الطبيعية إلا أنه لا يؤثر في ايجاد حق في الأرض على أساس انه لم يقم فيها بعملية تربية حيوانات فيها فتكون نتيجة عمله فيها انما هي الثروة الحيوانية فيملك العامل على ضوء الإطار العام المتقدم تلك الثروة الحيوانية على أساس انها نجمت عن جهده وعمله.
نعم يحصل العامل على اثر ذلك على حق الأولوية فيها ما دام يمارس في عمله هذا ويواصل فيه، لا مطلقا فلو ترك ذلك لم يبق