كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني

قلت: أي مشقة في ترك الصغائر؟ فإن مؤمن متشرع ملتفت إلى الأحكام يمكنه الترك بلا عسر ولا حرج، فما ذكره غير واضح عندنا.
نعم الدليل ما ذكره في الجواهر من أن الصغيرة بلا اصرار مكفرة باجتناب الكبائر، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة، وبه يتضح الجواب عن دليل القول الثاني.
قال المحقق: (وربما توهم وأهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الاحباط وهذا بالاعراض عنه حقيق فإن اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح) أقول: قد أشرنا إلى انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر، كما دلت عليه الآيات والأخبار، وأن الأشهر هو القول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليه النار، وتقابلها الصغيرة. وذهب جماعة إلى أن الذنوب كلها كبيرة، إلا أن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر.
وأشار هنا إلى أن من الأصحاب من قال بأن الصغائر لا يطلق على الذنوب إلا على مذهب القائلين بالاحباط، قال: وهذا وهم، لأن الكبائر قد اعتبرها من قال بالاحباط، ومن أبطله وهم الإمامية، كما عرفت (1).

(1) قال الشيخ المفيد: (لا تحابط بين المعاصي والطاعات، ولا الثواب والعقاب) وفي التجريد: (الاحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى:
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.) قال العلامة في شرحه: (اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير، ومعناهما أنا المكلف يسقطوا به المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بالطاعة المتأخرة ونفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا، فقال أبو علي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. وقال أبو هاشم: إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة.
ويدل على بطلان الاحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع، وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، وإن كان احسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما. وليس كذلك عند العقلاء. ولقوله تعالى: فمن يعمل. والايفاء بوعده ووعيده واجب).
ثم ذكر دليل بطلان الموازنة.
وفي مجمع البحرين: (لو قيل ببطلان الاحباط والموازنة، والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا، وظاهر الأدلة تؤيده).

(٦٨)