وهو وجيه في سند الصدوق لجهالة طريقه إلى ابن مرازم، وكأنه (قدس سره) قصر النظر عليه ولم يفحص عن بقية الطريق، وإلا فسند الشيخ والكليني كل منهما صحيح وخال عن شائبة الاشكال.
فقد رواها الشيخ باسناده عن سعد، الذي هو سعد بن عبد الله على ما صرح به في التهذيب، وطريقه إليه صحيح عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه وكلهم ثقات عن أبي عبد الله (ع) ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس، الذي هو أبو علي الأشعري شيخه ومن الثقات الأجلاء، عن محمد بن أحمد، وهو محمد أحمد بن يحيى من الثقات أيضا، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه. فالرواية صحيحة السند قطعا ولا مجال للنقاش فيها بوجه، سيما وأن الكليني صرح في صدر كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، وقد سمعت عمل الشيخ بها، وإن حملها على صورة خاصة.
نعم لم يعمل بها المشهور حيث لم يذكروا التطويق من علامات ثبوت الهلال.
بل جعلها في الحدائق (1) معارضة مع النصوص الدالة على أن من أفطر يوم الشك لا يقضيه إلا مع قيام البينة على الرؤية، حيث إن مقتضى هذه الصحيحة وجوب القضاء مع التطويق وإن لم تثبت الرؤية بل قيل بمعارضتها أيضا مع ما دل على أن الصوم والافطار يكونان إلا بالرؤية.
والجميع كما ترى، فإن عدم العمل لا يكون قادحا بعد أن لم يكن بالغا حد الاعراض لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها بل