للأمر والنهي الصادرين من أحدهما وإن كان ذلك بداعي العطف والشفقة، نعم تستحب إطاعتهما من باب البر إليهما والاحسان. وحينئذ تقع المزاحمة بين الاستحباب الثابت بهذا العنوان وبين استحباب الاعتكاف في حد نفسه، فيقدم الأهم منهما والأرجح.
وقد عرفت أن الكلام في حكم الاعتكاف من حيث هو. وأما من حيث تضمنه للصوم المندوب وتوقفه على الإذن فهو مطلب آخر أجنبي عما نحن بصدده.
(1) فلا يكتفى بطبيعي اللبث كيفما كان، بل لا بد من استمراره واستدامته ثلاثة أيام بلا خلاف فيه ولا اشكال، وقد دلت عليه جملة من النصوص التي منها صحيحتان لداود بن سرحان وحسنة كالصحيحة لبعد الله بن سنان (1). المتضمنة للمنع عن الخروج عن المسجد اختيارا الظاهر في المنع للوضعي أعني الارشاد إلى الفساد لا مجرد التكليف كما لا يخفى.
وأظهرها الصحيحة الثانية لداود بن سرحان حيث إن السؤال فيها عن حقيقة الاعتكاف وماذا يفرضه المعتكف على نفسه لدى النية فبين عليه السلام أنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، فيظهر من ذلك دخله في ماهية هذه العبادة.
(2) أما الجاهل المقصر فلا اشكال في إلحاقه بالعالم لأنه عامد بعد