فإنها تحسب حينئذ عن القضاء، ويكون من باب الاشتباه في التطبيق، ونحوه في باب المعاملات فيما لو باع مقيدا بصفة ولم يتصف كما ذكرناه في محله.
وأما الجزئي الخارجي فلا توسعة فيه كي يقبل التضييق. فلو نوى الائتمام خلف الإمام بتخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، فهذا الائتمام جزئي خارجي وشئ وحداني ودائر أمره بين الوجود والعدم فلا معنى لتقييده بوجود زيد في المحراب بحيث يتحقق على تقدير وجوده دون عدمه.
فإن هذا نظير أن تضرب أحدا مقيدا بكونه زيدا بحيث ينتفي بانتفائه، إذ لا محصل لذلك ضرورة وقوع الضرب خارجا سواء أكان المضروب زيدا أم عمروا كوقوع الائتمام بمن في المحراب سواء أكان هو زيدا أم عمروا، فلا معنى للتقييد في أمثال هذه الموارد. بل كلها من باب تخلف الداعي والخطأ في التطبيق الذي لا يكون قادحا في الصحة.
ومقامنا من هذا القبيل، فإن الاعتكاف الصادر منه جزئي خارجي قد تحقق سواء أكان واجبا أم مندوبا، فلا معنى لإناطة وجوده بتقدير دون تقدير كي يقبل التقييد. فالتخلف فيه يكون دائما من باب الاشتباه في التطبيق حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه. بل في الجواهر أن الاجماع عليه بقسميه، وتشهد به جملة وافرة من النصوص وفيها الصحاح وقد تضمن بعضها نفي الطبيعة عن فاقد الصوم وأنه لا اعتكاف إلا بصوم، الذي يراد