بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضم شئ آخر فلا ذنب له بعدئذ ليكفر، فليس مورد التكفير إلا من تعلقت به الدية حسبما عرفت. هذا ولم أر من تعرض لهذه الجهة في هذه المسألة، فإن كان هناك اجماع على الاطلاق وإلا فاثباته بحسب الصناعة في غاية الاشكال.
(1) على إشكال تقدم سابقا لأجل المناقشة في مستند الحكم وهي رواية الهروي (1) حيث إنها ضعيفة السند بعلي بن محمد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشي، وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما ومجرد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مر مرارا، فإن كان اجماع وإلا فالحكم محل تأمل، بل منع وإن كان الأحوط ذلك. وتمام الكلام قد تقدم في محله فلاحظ إن شئت.
(2) فإن الواجب فيها أولا العتق ومع العجز عنه صوم شهرين، ومع العجز اطعام الستين كما هو صريح الآية المباركة: (والذين يظاهرون من نسائهم) إلى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.. الخ) (2) وبمضمونها جملة وافرة من النصوص.
نعم في جملة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه (أو) الظاهرة