الراوي، أو كونه ممدوحا حسن الظاهر، وأما مجرد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافيا لدينا في حجيتها. هذا ولكن الذي يسهل الخطب أن الرجل أعني موسى بن بكر مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الاسناد لالتزامه كابن قولويه أن لا يروي إلا عن الثقة. إذا فالرواية معتبرة عندنا وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع لبعد الحكم بالاستيناف في فرض الاطلاق عن الفهم العرفي جدا، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق. وسيجئ مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرض الماتن للافطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغير عذر فارتقب.
(1) الثاني من موارد الاستثناء القضاء.
أما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع، وقد دلت النصوص المستفيضة على جواز التفريق، بل لا يجب ذلك حتى في الأداء فضلا عن القضاء. فإن الصوم وإن كان واجبا في كل يوم من أيام شهر رمضان متواليا ومتعاقبا إلا أن ذلك من أجل أن كل يوم منه يجب صيامه بحياله واستقلاله المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال، لا من أجل أن التتابع في نفسه واجب كي يتوهم وجوبه في القضاء أيضا، ولذا لو أخل به فأفطر يوما عصيانا أو لعذر لم يقدح فيما مضى ولم يمنع عن صحة الصوم فيما بقي من الأيام بلا إشكال كما هو ظاهر جدا.