الثالث من موارد الاستثناء صوم الثمانية عشر بدل البدنة، أو التسعة بدل البقرة في جزاء الصيد، ولا يخفى أن هذا الاستثناء عجيب إذ لم يرد في المقام ولا رواية واحدة حتى ضعيفة تدل على المتابعة أو على عدمها فليس في البين عدا اطلاق الأمر بالصوم في هذه المدة.
فإن تم الانصراف المدعى في المستثنى منه المبني عليه اشتراط التتابع هناك كما أسلفناك عن صاحب الجواهر، فلماذا لا تتم هذه الدعوى في المقام، وما الموجب للتمسك بالاطلاق في هذا المورد بخصوصه كي يستثنى عن تلك الضابطة الكلية المدعاة في كلام المحقق كما مر وإن لم يتم - كما هو الحق على ما سبق - فلماذا ادعى هناك وشيد عليها بنيان تلك القاعدة والضابطة المزعومة.
وعلى الجملة لم نجد أي فارق بين المقام وبين ساير أقسام الصيام كي يدعى وجوب التتابع فيها ويستثنى عنه هذا المورد، بل المناط فيهما واحد اطلاقا أو انصرافا حسب ما عرفت.
الرابع صوم السبعة أيام بدل الهدي،، وهذا الاستثناء أعجب، وذلك لورود النص الصحيح الصريح في المتابعة السليم عما يصلح للمعارضة، إذ لم يرد هنا ما يدل على جواز التفريق كي يتم الاستثناء عدا رواية إسحاق بن عمار الضعيفة السند بمحمد بن أسلم قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: (صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال نعم) (1).
وأما ما دل على وجوب المتابعة فروايات وفيها الصحيح.
منها خبر الحسين بن زيد - وفي الجواهر يزيد بدل زيد وهو غلط منه أو