فظهر أنه لا يصح الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف والكافر.
(1) لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعا عنه القلم، ومن هنا كان عمده خطأ وديته على العاقلة فقصده في حكم العدم، ولا عبادة إلا مع القصد. وقد ورد في النص أن أول ما خلق الله العقل وأنه تعالى خاطبه بقوله: بك أثيب وبك أعاقب.. الخ. فالعقل إذ هو المناط في الثواب والعقاب والمدار في الطاعة والعصيان، فلا أثر لعبادة المجنون. وحديث رفع القلم وإن كان واردا في الصبي أيضا حتى يحتلم، إلا أنا استكشفنا مشروعية عباداته مما ورد من قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام. بل في بعضها الأمر بضرب الصبي وتأديبه لو لم يصل لسبع، وقد ذكرنا في الأصول أن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ. فنفس العبادة الصادرة من الصبي متعلق لأمر الشارع بمقتضى هذا الدليل، غير أن الأمر استحبابي لا وجوبي. ومن هنا كان المرفوع قلم الالزام لا قلم التشريع وبذلك افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه. ولأجله بنينا في محله على أن عبادات الصبي شرعية وليست بتمرينية، فيصح الاعتكاف منه دون المجنون.
(2) للاجماع والتسالم على عباديته. بل هي من مرتكزات المتشرعة ويدلنا عليه قبل ذلك قوله تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين