اعتكف، وإن تعلق بالأيام السابقة كان معذورا في الترك لأجل استناده إلى الأصل.
فتحصل أن العلم الاجمالي في المقام وكل ما كان نظيرا له من التدريجيات التي لا يجري الأصل في الفرد الأخير منها لا يكون منجزا ويختص التنجيز في التدريجي والدفعي بما إذا كانت الأصول جارية في تمام الأطراف، وساقطة بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
(1): - لعدم مشروعية الاعتكاف كذلك كما تقدم إلا أن يريد مجرد اللبث والعكوف والمكث والبقاء - لا الاعتكاف الاصطلاحي المحكوم بأحكام خاصة - فإنه أيضا بنفسه عبادة كما تقدم، فيكون راجحا ولا سيما إذا كان مقرونا بعبادة أخرى من ذكر أو قراءة ونحوهما فلا مانع من انعقاد نذره حينئذ حتى لو تعلق بمكث ساعة في المسجد فضلا عن الأيام الثلاثة ولو بغير الليالي فإنه يتبع قصد الناذر كما هو ظاهر.
(2): - لخروجها عما به قوام الاعتكاف فإنه متقوم في أصل الشرع بالبدأة من الفجر وإن ساغت الزيادة بادخال الليلة لكنها تحتاج إلى عناية زائدة وتعلق القصد بها، فبدونه ينزل على ما هو المجعول في أصل الشرع من خروج الليلة الأولى. وهذا بخلاف المتعلق باعتكاف الشهر، إذ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما تقدم في كتاب الصوم،