الاضطرار لا التمكن مع المشقة الذي هو محل الكلام.
ومن البين أن المضطر وإن ساغ له الافطار إلا أنه يلزمه الاقتصار على ما يندفع به الاضطرار فإن الضرورات تقدر بقدرها، ويجب عليه الامساك بقية النهار وإن بطل صومه شأن كل من هو مأمور بالصيام وقد عرضه البطلان لجهة من الجهات حسبما تقدم.
وعلى الجملة مورد الموثقة من هو مأمور بالصيام وقد اضطر إلى الافطار، وحكمه الاقتصار والامساك بقية النهار ثم القضاء، وأين هذا من ذي العطاش المبحوث عنه في المقام الذي لم يكن مأمورا إلا بالفداء دون الصيام. إذا فلا يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة عملا باطلاق الأدلة (1) استيعاب البحث يستدعي التكلم في جهات:
الأولى: في جواز الافطار لها وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال سواء أكان الضرر متوجها إليها أم إلى حملها من غير حاجة إلى ورود نص خاص، غايته أن الجواز يثبت لها على الأول بعنوان المرض بناءا على ما أسلفناك من أن أخذه في موضوع الحكم لم يكن بما هو وبوصفه العنواني بل بمناط التضرر من الصوم. فكل من أضره الصوم فهو محكوم بالافطار وإن لم يكن مريضا بالفعل.
وعلى الثاني من باب المزاحمة وحفظ النفس المحترمة بعد فرض عدم التمكن من الجمع بين الصوم وبين التحفظ على سلامة الحمل من السقط ونحوه. وهذا واضح.