آثار الاتيان بهذا الفعل ليرتفع بل من آثار ترك المأمور به. ولذلك لم يقل أحد في باب الصلاة بأنه إذا كان مضطرا إلى التكلم لم تبطل صلاته.
والمتحصل مما ذكرناه أنه لا فرق بين الجماع وغيره والكل بلسان واحد. فإن كان المستفاد المانعية ففي كلا الموردين، وإن كان الحكم التكليفي ففي كلا الموردين أيضا. وعلى ما استظهرناه من أنه ارشاد إلى المانعية فلا وجه لتقييده بالعمد، بل يعم غيره أيضا، ويلحق بالسهو الاكراه والاضطرار.
(1): - إذ بالافساد يفوت الواجب المعين، فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناءا على ثبوت هذا العموم - وقد تقدم منعه - كما أن غير المعين الفاسد لم يقع مصداقا للامتثال، فلا. جرم وجب استينافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به عليه، هذا فيما إذا لم يشترط الرجوع وإلا لم يجب عليه القضاء ولا الاستيناف كما هو ظاهر.
(2): - كما هو الحال في عامة النوافل غير الموقتة كالصلاة والصيام ومنها الاعتكاف، إذ بعد كون الأوامر في مواردها انحلالية،