(1) قد عرفت الاشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال، وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه ومقلدي غيره، بل حتى المجتهد الآخر وإن كان أعلم والناس كلهم مقلدوه ولا مقلد لهذا المجتهد الحاكم أصلا بمقتضى اطلاق الدليل.
وعلى الجملة الحاكم مرجع ينفذ حكمه، إما في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الأمور العامة على الكلام المتقدم، وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكل عملا باطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ينفذ حكمه حينئذ ضرورة أنه طريق ظاهري محض كساير الطرق وإن كان يتقدم على جميعها ما عدا اقرار المحكوم له، ولا موضوعية له بحيث يغير الواقع ويستوجب تبدلا فيه، وإن نسب ذلك إلى بعض العامة، فلو ادعت المرأة الزوجية وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعية الثابتة لديه لا يجوز لمن يقطع بالزوجية تزويجها لما عرفت من أنه طريق لا يغير الواقع عما عليه بوجه فلا جرم تختص طريقيته لغير العالم بالخلاف.
ويدل على ذلك أي على كونه حكما ظاهريا قوله عليه السلام في صحيحة سعد وهشام بن الحكم على رواية الشيخ وسعد بن أبي خلف عن هشام بن الحكم على رواية الكليني وهي صحيحة على التقديرين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض