عليه النصوص المستفيضة.
هذا ولم يفرق المشهور بين ما كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، وما لم يكن كذلك أخذا باطلاق دليل المنع.
ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع، وابن حمزة الجواز حينئذ فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه. وقد تقدم البحث حول ذلك مستقصى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق فراجع ولا نعيد (1) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقد تعدى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان بمكة ولا شاهد عليه.
وتدل عليه جملة من النصوص التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال أي من يصنع الخل أو الحلال - كما في الوسائل - باعتبار أن صانع الخل يحلل الخمر بصنعه خلا. وأما ما في الجواهر من الحلال فغلط من النساخ ولا معنى له كما لا يخفى قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام أنها أيام أكل وشرب (1) ونحوها غيرها