وإن كان الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهور، بل عن دعوى الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه.
ومما ذكرنا يظهر الحال في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب التي ذكرها الماتن في القسم الآتي، أعني ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، فإن مستندها هي هذه الرواية - المتضمنة للتخيير بين الخصال الثلاث - وقد عرفت حالها.
(1) ذكر (قده) لهذا القسم أيضا المحكوم بالتخيير في كفارته بين الخصال الثلاث موارد:
منها كفارة جز المرأة شعرها في المصاب التي أشرنا إليها آنفا.
ومنها كفارة الافطار في شهر رمضان، وقد تقدم الكلام حولها مستقصى، وعرفت أن في بعض النصوص الأمر بالكفارة مرتبة لا مخيرة المحمول على الاستحباب جمعا.
ومنها كفارة الاعتكاف، أي الافطار بالجماع في صوم الاعتكاف ومنه تعرف أن في العبارة مسامحة ظاهرة والأمر سهل بعد وضوح المراد. وفيها قولان، فالمشهور على أنها مخيرة، وقيل إنا مرتبة، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام.
ففي موثقتين - لسماعة ولا يبعد كونهما رواية واحدة مروية بطريقين - أنها مخيرة ككفارة شهر رمضان.
إحداهما ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه عن أبي عبد الله