(1) الظاهر أن مراده (قدس سره) بالأجير الخاص من كان جميع منافعه ومنها منفعة الاعتكاف مختصا بالمستأجر ومملوكا له كما لو اتخذ خادما له مدة معينة من شهر أو سنة، ولا ريب في اعتبار الإذن حينئذ في صحة الاعتكاف لعين الوجه المتقدم في العبد، إذ لا فرق بينهما إلا أن العبد مملوك لمولاه عينا ومنفعة وهذا مملوك للمستأجر منفعة فقط. ومن المعلوم أن مناط الافتقار إلى الإذن إنما هو مملوكية المنفعة المشتركة بينهما.
وأما في غير الأجير الخاص بالمعنى المزبور كمن كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وإن كان آثما في المخالفة لوضوح أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن حينئذ تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار. ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن إلا في رفع الإثم لا في صحة الاعتكاف، نعم قد يتوهم عدم جريان الترتب في مثل المقام نظرا إلى أن مورده ما إذا كان المتزاحمان من الضدين الذين لهما ثالث كي يمكن الأمر بأحدهما على تقدير عصيان الآخر مثل الصلاة والإزالة، أما ما ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فلا يجري فيه الترتب بوجه، إذ لا معنى الأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة فإنه من تحصيل الحاصل لرجوعه إلى قولك إذا سكنت فأسكن.
ومقامنا من هذا القبيل، إذ الأجير مأمور بالخروج عن المسجد ليفي بعقد الإجارة من سفر ونحوه وهو مضاد للمكث الذي هو حقيقة