وعلى الجملة الرواية خاصة بالإمام الذي هو شخص واحد وإمام لجميع المسلمين وإن كان التطبيق محمولا على التقية أحيانا كما في قوله ذاك إلى الإمام (1) وناظرة إلى نفوذ أمره ووجوب طاعته. واثبات هذا المقام لنوابه العام من العلماء الأعلام والمراجع العظام دونه خرط القتاد. كما نص عليه شيخنا الأنصاري (قده) في كتاب المكاسب، وباحثنا حوله ثمة بنطاق واسع بل في البلغة (2) أنه غير ثابت بالضرورة ولا مساس لهذه الصحيحة بنفوذ حكم الحاكم والمجتهد الجامع للشرائط بحيث لو حكم وهو في بيته وأن يقلده بل لم يعرفه أكثر الناس بأن هذه الليلة أول شوال وجب على الكل ترتيب الأثر عليه، وحرمت مخالفته فإن هذا لا يكاد يستفاد من هذه الصحيحة بوجه.
ومنها التوقيع الذي رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن محد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.. الخ (3).
فإن أمر الهلال من الحوادث الواقعة فيرجع فيه إلى رواة الحديث وهم حكام الشرع ويكون قولهم حجة متبعة وحكمهم نافذا في الأمة.
وفيه أنها قاصرة سندا ودلالة.