(1) لا إشكال في جواز النيابة عن الميت في الاعتكاف وغيره من ساير العبادات للنصوص الدالة عليه، كما مر التعرض لها في بحث قضاء الصلوات عند التكلم حول النيابة عن الأموات (1).
وأما النيابة عن الحي ففي جوازها في الاعتكاف قولان: قوى الجواز في المتن وإن تضمن الصوم الذي لا يجوز الاستنابة فيه عن الحي في حد نفسه معللا بأن وجوبه هنا تبعي، وإلا فحقيقة الاعتكاف هو نفس اللبث، فلا مانع من الاستنابة فيه وإن استتبع الصوم. فالصوم في الاعتكاف نظير الصلاة في الطواف في أن الوجوب في كل منهما تبعي، ولا إشكال في جواز الاستنابة عن الحي في الثاني، فكذا الأول.
ولا يخفى غرابة هذا الاستدلال. بل لم نكن نترقب صدوره من مثله. فإن النيابة عن الحي في الحج منصوص عليها في الوجوبي والندبي، وفي بعض الأخبار جواز استنابة المتعددين عن شخص واحد، فلا يقاس عليه غيره من ساير العبادات بعد وجود الفارق وهو النص.
وعليه فإن نهض الدليل على جواز الاستنابة عن الحي على سبيل العموم قلنا به في المقام أيضا وإلا فلا. ولا أثر للأصالة والتبعية في ذلك أبدا، بعد وضوح كون الاستنابة في مثل ذلك على خلاف مقتضى القواعد فإن الخطابات المتعلقة بالتكاليف الوجوبية أو الندبية متوجهة نحو ذوات