الوجوب كفائيا يشتركان فيه، بمعنى أنه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر ولو خالفا عوقبا معا، كما أنه لو تبرع الأجنبي سقط عنهما.
وحينئذ فلو كان على الميت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيام ونحوهما مما لا يقبل التكسير لعدم تبعض الصوم كان هو واجبا على الجامع لا على خصوص كل منهما، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلا أثما معا كما عرفت.
(1) إما للقطع الخارجي بعدم الفرق إذ المقصود تفريغ ذمة الميت المتحقق بكل منهما من غير خصوصية للفاعل، وإما لأجل أن القطع وإن سلمنا عدم حصوله، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص اعتبار المباشرة إلا أنه تكفينا في التعدي إلى التسبيب بالاستيجار أدلة النيابة وصحة التبرع من الأجنبي إذ الكلام هنا بعد الفراغ عن تمامية تلك الأدلة حسبما تقدم في محله بضميمة ما دل على جواز استيجار الغير واستنابته عن الميت أخذا بعموم أدلة الإجارة بعد كون متعلقها في المقام عملا مشروعا سائغا حسب الفرض. فإذا كان الاستيجار المزبور صحيحا وأتى به الأجير خارجا فقد سقط ما في ذمة الميت بطبيعة الحال وبتبعه يسقط الوجوب عن الولي لأن موضوعه بمقتضى صحيحة حفص: رجل يموت وعليه صلاة أو صيام، وهذا ليس عليه صيام بعدئذ فيخرج عن موضوع تلك الصحيحة.
نعم يختص ذلك بما إذا أتى به المؤجر خارجا، وأما إذا لم يأت به