الذي يتسبب إليه المكلف كاعتبار الملكية ونحوها فعل من أفعال المولى، وخارج عن قدرة المتعاملين، فهو غير قابل لتعلق النهي به حتى يقال إنه يدل على الصحة أو لا.
بل الذي يمكن تعلق النهي به أحد أمرين: أما الاعتبار النفسي القائم بشخصي المتبايعين، أو ابرازه بمبرز ما من لفظ أو غيره، حيث إن البيع يتقوم بهذين الجزءين، فلا يكفي الاعتبار المحض، كما لا يكفي مجرد اللفظ بل هو اسم المجموع المركب من الكاشف والمنكشف.
وهذا قد يكون ممضى عند الشارع أو العقلاء بحيث تترتب عليه الملكية الشرعية أو العقلائية، وقد لا يكون، وهو - أي الامضاء - أمر آخر يعد من فعل الشارع أو العقلاء وخارج عن فعل المكلف، فلا يمكن تعلق الأمر به أو النهي، وإنما يتعلقان بفعله الذي هو منحصر في الاعتبار النفسي أو ابرازه حسبما عرفت.
ومن البديهي أن النهي المتعلق بمثل ذلك أعم من الصحة والفساد لعدم دلالته بوجه على أنه ممضى عند الشارع أو العقلاء أوليس بممضى فكما لا يدل على الفساد لا يدل على الصحة أيضا.
(1): - بلا خلاف ولا اشكال كما نطقت به الأخبار مصرحا في بعضها بعدم الفرق بين الليل والنهار، إذ هي من أحكام الاعتكاف دون الصيام.
وقد روى الصدوق مرسلا: أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.
وباسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال: