[1] لكن لا بد من استناد وجوب العمل بها - مع عدم حصول العلم بالواقع منها واحتمال مخالفتها له - اما إلى الجعل الشرعي وهو أول الكلام، واما إلى العلم الاجمالي بصدور بعضها من المعصوم فيرجع إلى الوجه الأول، واما إلى حكم العقل بتعين الامتثال الظني فيرجع إلى دليل الانسداد، وعليه فإيراد شيخنا الأعظم من عدم كون هذا الوجه دليلا مستقلا على حجية الخبر الواحد في محله، فتأمل في المقام.

مفاتيح البحث: يوم القيامة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾