للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الاحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة واتفاق القائل بحجية مطلق الظن والظنون الخاصة، فلا وجه للقول بالاقتصار على السنة المقطوعة، وبذلك يتم التقريب المذكور) فان المراد بقوله: (للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الاحكام إلى الكتب الأربعة) هو الرجوع إلى السنة الحاكية، إذ التعبير بالكتب الأربعة كالصريح في إرادة الحاكي دون المحكي، فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأعظم بقوله: (قلت: مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه أن الامر بالعمل. إلخ).
(1) خبر (أن قضية).
(2) أي: فان وفى المتيقن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب.
(3) أي: وان لم يف المتيقن اعتباره بمعظم الفقه أضيف إليه. إلخ.
(4) كخبر العدل الامامي بالإضافة إلى الحسن وهو بالإضافة إلى الموثق، وهكذا، وضمير (إليه) راجع إلى المتيقن الاعتبار.
(5) أي: لو كان المتيقن الاعتبار بالإضافة موجودا.
(6) أي: وان لم يكن المتيقن اعتباره بالإضافة موجودا، فيلزم الاحتياط بنحو ما عرفت في الايراد على الوجه الثاني العقلي بقوله: (و الأولى أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط. إلخ).
(7) عطف على (فالاحتياط) أي: فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما ظن