الثابت للكلي لبعض أفراده، لا من باب الملازمة بين المتلازمين، و لأجل فردية الاجماع المنقول للخبر كان الأنسب تأخيره عن بحث الخبر الواحد وجعله متمما له، لان العلم بشمول أدلة حجية الخبر له منوط بتقديم بحثه على بحث الاجماع المنقول حتى يظهر أن المراد بالخبر معنى يشمل الاجماع المنقول.
فلعل الأولى أن يقال: (هو التعرض لفردية الاجماع المنقول لخبر الواحد حتى يشمله دليل اعتباره لكونه من أفراده).
[1] لا يخفى أنه بناء على اختصاص أدلة حجية الخبر بالحسي لا يكون الاجماع المنقول من أفراده حتى يشمله إطلاق أدلته أو عمومها إلا على بعض المباني في الاجماع كما سيجئ إن شاء الله تعالى.