____________________
ثم إن هذا الطريق تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (الثالث من طرق انكشاف قول الإمام لمدعي الاجماع الحدس، وهذا على وجهين:
أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في استكشافه إلى أن قال: الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطأ. إلخ).
(1) معطوف على قوله: (عقلا) فكأنه قيل: أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا أو عادة أو اتفاقا من جهة الحدس، فمنشأ هذا القطع الاتفاقي هو الحدس.
(2) قيد لقوله: (اتفاقا) وبيان له، يعني: أن هذا القطع الاتفاقي الحاصل من جهة الحدس يكون في صورة عدم الملازمة بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأيه عليه السلام، إذ مع الملازمة بينهما لا يكون حصوله اتفاقيا بل هو عقلي أو عادي كما تقدم.
وبالجملة: فمستند القطع برأي الإمام عليه السلام كما يكون علم الحاكي بدخوله عليه السلام في المجمعين، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام
أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في استكشافه إلى أن قال: الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطأ. إلخ).
(1) معطوف على قوله: (عقلا) فكأنه قيل: أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا أو عادة أو اتفاقا من جهة الحدس، فمنشأ هذا القطع الاتفاقي هو الحدس.
(2) قيد لقوله: (اتفاقا) وبيان له، يعني: أن هذا القطع الاتفاقي الحاصل من جهة الحدس يكون في صورة عدم الملازمة بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأيه عليه السلام، إذ مع الملازمة بينهما لا يكون حصوله اتفاقيا بل هو عقلي أو عادي كما تقدم.
وبالجملة: فمستند القطع برأي الإمام عليه السلام كما يكون علم الحاكي بدخوله عليه السلام في المجمعين، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام