(1) هذا هو الوجه الثالث، حكاه شيخنا الأعظم عن السيد الصدر، قال الشيخ ملخصا كلام السيد: (ان المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل أن يقول أحد: انا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، وربما أخاطب أحدا و أريد غيره، ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به، والقرآن من هذا القبيل، لأنه نزل على اصطلاح خاص.
إلى أن قال: ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابهات ما هي و كم هي، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، والنبي صلى الله عليه وآله نهي الناس عن التفسير بالآراء وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن الا ما أخرجه الدليل. وأيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله ولم يستثنوا ظواهر القرآن.). [1] وحاصل ما أفاده المصنف في تقريبه هو: منع الكبرى - وهي حجية كل ظهور - بدعوى إجمال المتشابه، واحتمال شموله للظاهر، و يكفي في عدم حجية الظاهر احتمال شمول المتشابه له، إذ احتمال اندراجه في المتشابه يوجب