مقام عد الاخبار المعارضة للأخبار الناهية عن التفسير بالرأي ما لفظه:
(والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله عليه السلام:
- لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس - لمكان الباء، فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب، وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام: انه فاسق، وقال الله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل: ان الله عز وجل يقول:
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم.
إلخ).
والحاصل: أن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الأئمة عليهم السلام أرجعوا الرواة إلى القرآن الكريم، ولا بد أن يكون إرجاعهم إلى ظواهر الكتاب لا خصوص نصوصه ومحكماته، إذ الآيات المتكفلة للأحكام ليست الا ظاهرة في معانيها كما لا يخفى.
(1) هذا الضمير وضمير (ظواهره) راجعان إلى القرآن.
(2) تعليل لقوله: (قضية التوفيق) وقد عرفت توضيحه.
(3) حيث إن أظهر آيات الاحكام هي آيات الإرث، وليس شئ منها نصا، فان قوله تعالى: (فلأمه السدس) وان كان نصا، الا أن إرثها من جميع التركة يكون بالاطلاق كما هو واضح. وضمائر (فيها) في الموضعين و (بها، معانيها) راجعة إلى الآيات.