ما ظاهره الوقوع أو تأويله فلا محيص حينئذ عن إثبات الامكان أولا ثم إقامة الدليل على الوقوع.
[1] ان كان مراد شيخنا الأعظم (قده) من الامكان المقابل للامتناع و الوجوب - كما هو ظاهر إطلاق عبارته - فورود ما في المتن من الاشكالات الثلاثة عليه واضح. ولا يندفع بما في تقرير بحث بعض الأعاظم، قال المقرر: (أما الوجه الأول فلثبوت بنائهم على الاخذ بظاهر الكلام ما لم يثبت من العقل استحالته.
وأما الوجه الثاني، فلثبوت حجية بنائهم هذا، لأنه يرجع إلى بنائهم على حجية الظواهر ما لم يثبت خلافه، ومن الظاهر أن الشارع قد أمضى بناءهم على حجية الظواهر. وأما الوجه الثالث، فلان مورد بنائهم هذا في المقام انما هو وقوع الدليل على التعبد، فلا يكون بلا أثر) إذ هي مبتنية على مقام الاثبات والاستفادة من ظواهر الألفاظ، و المقام - لكونه ثبوتيا - أجنبي عن ظواهر الألفاظ، إذ لا سبيل إلى إحراز إمكان ماهية أو امتناعها عند دوران أمرها بينهما الا بالبرهان.