بطريق آخر غير ما ذكره الشيخ والمشهور، لعدم ارتضائه له، لما عرفت من عدم السيرة أولا، وعدم اعتبارها ثانيا، وحاصل ذلك الطريق هو: أن الدليل على وقوع التعبد بالامارة دليل على إمكانه، لتفرع الفعلية على الامكان، فالوقوع أقوى دليل على الامكان.
(1) أي: إمكان التعبد.
(2) بيان ل (محال) وضمير (به) راجع إلى وقوع التعبد.
(3) بالفتح، لأنه نتيجة لترتب المحال، أي: لا يترتب محال حتى يمتنع.
(4) كما إذا كان اللازم المترتب على التعبد بالامارة محالا ذاتيا كاجتماع النقيضين أو الضدين.
(5) كما إذا كان اللازم محالا عرضيا كقبحه عقلا، نظير تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال، لمنافاته والالقاء في المفسدة، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال، لمنافاته لحكمته، فدليل فعلية التعبد كاشف عن عدم المحال بقسميه.