(1) أي: الامكان، و (من الامتناع) بيان للموصول في (ما يقابله).
(2) هذا هو الايراد الأول على كلام الشيخ الأعظم (قده) وحاصله:
المنع من ثبوت سيرة العقلا على ترتيب آثار الامكان عند الشك في إمكان شئ وامتناعه.
(3) خبر (كون) والضمير في (الشك فيه) راجع إلى الامكان.
(4) بالجر معطوف على (منع) وهذا هو الايراد الثاني على كلام الشيخ (قده) وحاصله: أن السيرة - على تقدير ثبوتها - لا اعتبار لها، لعدم دليل قطعي على حجيتها، والظن باعتبارها لا يكفي في الحجية، لان الشأن في اعتبار الظن، فلا يمكن إثبات حجية الظن بالظن بالحجية، لاستلزامه الدور.
(5) تعليل ل (منع حجيتها).
(6) هذا الضمير وضميرا (حجيتها، ثبوتها) راجع إلى السيرة.
(7) أي: والظن بالاعتبار لو كان وثبت، ف (كان) هنا تامة.
(8) هذا الضمير وضمير (التعبد به) راجعان إلى الظن.
(9) أي: بالظن، والاستفهام للانكار، يعني: أنه - بعد أن كان الظن بالسيرة ساقطا عن الاعتبار، إذ هو من أفراد الظن الذي لم ينهض إلى الان دليل على اعتباره - كيف يكون الظن بالسيرة دليلا على اعتبار مطلق الظن؟ وهل الشئ يكون دليلا ومثبتا لنفسه؟
(10) اسم (لكن) و (من طرق) خبره، وغرضه من ذلك إثبات الامكان الوقوعي