يقدح إذا كان لعبا بأمر المولى، حيث إن التكرار حينئذ لا يكون إطاعة مع فرض الاستهزاء بالامر، فليس منبعثا عن أمره، ولا إشكال حينئذ في عدم صدق الإطاعة، لكن هذا لا يختص بصورة التكرار، بل مع العلم التفصيلي بالمأمور به، أو عدم استلزام الاحتياط للتكرار كدوران المأمور به بين الأقل والأكثر إذا أتى به مستهزئا ولاعبا بالامر لا يصح المأتي به، ولا يكون مجزيا أيضا، لعدم تحقق الإطاعة، كما لا يخفى.
أما إذا كان أصل العمل منبعثا عن أمر المولى، ولم يكن له داع سواه، فليس العبث في نفس الإطاعة التي هي عبارة عن الانبعاث المترتب على بعث المولى حتى يكون قادحا في تحققها، بل العبث انما هو في طريق الإطاعة، وكيفيتها، ومن المعلوم أنه ليس قادحا في تحقق الإطاعة كما هو المطلوب.
فالمتحصل: أن التكرار ليس عبثا أولا، لامكان اقترانه بغرض عقلائي.
وعلى تقديره ليس عبثا في نفس الإطاعة ثانيا، بل انما هو في كيفيتها، وهو غير قادح.
(1) اللعب بأمر المولى هو الاستهزاء به كما مر آنفا، فالداعي إلى الفعل حينئذ شيطاني لا رحماني.
(2) أي: إطاعة الامر، والضمير المستتر في (إذا كان) راجع إلى التكرار.
(3) أي: إلى الطاعة، والمراد بالداعي إلى الإطاعة هو الامر.
(4) أي: ما ذكرناه من حكم الامتثال العلمي الاجمالي انما كان في ظرف القدرة على تحصيل الامتثال العلمي التفصيلي، وبه تم الكلام في الجهة الأولى.