الرابعة: الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، لما سيذكره المصنف (قده) من استلزامه - أي الاحتياط - العسر، أو أنه ليس طاعة، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار. ولا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيلي، لبطلان الاحتياط حسب الفرض، وعلى هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وان احتاط فيها، لما عرفت من عدم كونه امتثالا، فلا يوجب الاحتياط سقوط الامر كما ذهب إليه بعض، بل حكى عليه الاجماع، فلاحظ.
(1) أي: في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيلي.
(2) إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع، وضمير (اعتباره) راجع إلى الظن.
(3) أي: من الامتثال العلمي الاجمالي.
(4) معطوف على: (لو لم يقم) وهو إشارة إلى الصورة الثانية.
(5) أي: على اعتبار الظن مطلقا سواء تمكن من الاحتياط أم لا.
(6) هذا إشارة إلى أن الظن المطلق كالظن الخاص في جواز الاجتزاء به كالعلمي الاجمالي كما أشرنا إليه في بيان الصورة الثالثة.
(7) قيد ل (الاجتزاء بالامتثال) وضمير (مقدماته) راجع إلى الانسداد، وهو