واما في مقام عدم
جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لأنها لا تفيد الا
الظن، كما هو صريح (1) الشيخ المحدث الأمين الاسترآبادي رحمه الله، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام: (الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم
الصلاة والسلام انما يعتبر من حيث إفادته
الظن بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على
الظن (2) المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها). وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ما هذا لفظه: (وإذا
عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، فنقول: ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وان تمسكنا بغيره لم نعصم عنه، ومن المعلوم أن العصمة من [عن] الخطأ أمر مرغوب فيه شرعا وعقلا، ألا ترى أن الامامية استندوا [استدلوا] على
وجوب العصمة [عصمة الامام] بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع [بإيقاع] الخطأ، وذلك الامر
____________________
(1) يدل على عدم جواز الاعتماد على الظن سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها مواضع ثلاثة من كلامه، كما أشرنا إليه، و سيأتي بيانها عند تعرض المصنف لها.
(2) هذا هو الموضع الأول من كلام المحدث الاسترآبادي، وما ذكره صريح في عدم اعتبار الظن في أحكامه تبارك وتعالى إثباتا و نفيا.