] * [والتحقيق جريانها، لعدم اعتبار شئ في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا، فالأصل الحكمي يثبت به [له] الحكم تارة كأصالة الصحة وبنفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار بينهما، فتأمل جيدا.
[1] لا يخفى أن الوجوب والحرمة والحلية من الاحكام الفرعية نفيا و إثباتا، فأصالة عدم الوجوب والحرمة تثبت فعلية عدمها، إذ المفروض عدم منجزية العلم الاجمالي، فلا مانع من جريانها الموجب لاستناد فعلية عدمهما إليها، لا إلى حكم العقل بعدم الحرج في الفعل والترك، فما لم يكن فعلية عدم الوجوب والحرمة مما تناله يد التشريع لم يجر الأصل في عدمهما، ولعل هذا مراد المصنف (قده) بما في تعليقته من قوله: (عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا) ومع إمكان جريان الأصل الشرعي لا وجه للاستناد إلى الحكم العقلي.
وكذا الحال ان أريد بالأصل قاعدة الحل، فان الثابت بها هو الحلية الشرعية، ووصول النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل و الترك منوط بعدم جريان الأصل الشرعي في المورد.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾