(1) معطوف على (لزوم) وهذا من آثار القطع عقلا، لصحة المؤاخذة على مخالفة القطع المصيب.
(2) مثل كون القطع المخطئ معذرا مع الموافقة وموجبا لاستحقاق العقوبة مع المخالفة على ما تقدم في بحث التجري.
(3) هذا الضمير وضمائر (مخالفته، اصابته، آثاره) راجع إلى القطع.
(4) قيد ل (آثاره) وبالجملة: فالقطع الطريقي حجة عقلا سواء حصل من الأسباب المتعارفة وغيرها، أو من المقدمات العقلية وغيرها، و لأي شخص حصل وبأي مورد تعلق، فلا بد فيما يوهم عدم حجية القطع الطريقي من الموارد التي تعرض لبعضها شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل من حمله على عدم حصول القطع التفصيلي بالحكم الفعلي حتى يكون حجة، والا فحجية القطع كما عرفت من الاحكام العقلية المستقلة التي لا تقبل التخصيص كما قرر في محله.
(5) من الاخبار وكلمات أصحابنا الأخيار في الفقه وأصوله.
أما الأول، فلقول أبي جعفر عليه السلام: (أما لو أن رجلا صام نهاره و قام ليله، وتصدق بجميع ماله وحج دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الايمان) وقوله عليه السلام: (من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه التيه يوم القيامة) وقول أبي عبد الله عليه السلام: (أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشئ